عبدالله دقامسة
أضفت القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية بتوقيف 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في خطتها الرامية لمكافحة الفساد المالي، محفزًا إيجابيًا لنمو الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.
ولم تكن السعودية وحدها صاحب هذا التوجه خلال الأشهر الماضية بمنطقة الخليج، فقد دخلت دولًا خليجية أخرى مضمار الصراع مع الفساد المالي بداخله فقد وضعت الحكومة الإماراتية خطة محكمة لمحاربة الفساد، هادفةً من وراء ذلك إلى أن تكون ضمن الدول الخمس الأولى عالميًا في مكافحة ممارسات الفساد، عبر إطلاق معيارًا جديدًا لمكافحة الفساد المالي.
الكويت هي الأخرى اتخذت خطوات واسعة خلال الأشهر الماضية في هذا الاتجاه بعدما أوقفت في شهر أبريل الماضي 6 قياديين في الحكومة لتورطهم في قضايا تتعلق بالذمة المالية، كما عزلت نحو 400 شخص بعد التأكد من تقصيرهم في تنفيذ برامج الإصلاح الحكومية والمشاريع التنموية المتعلقة في هيئاتهم أو وزاراتهم.
وأظهر آخر مؤشر عالمي بشأن الدول الأكثر محاربةً للفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2016، صعود ترتيب دول الخليج في هذا الاتجاه مقارنة بعام 2015 فقد صعدت الإمارات إلى الترتيب الـ24 عالمياً بين 176 دولة وقطر إلى الترتيب الـ31، كما جاءت السعودية في الترتيب الـ62 ثم سلطنة عُمان في الترتيب الـ64 وحلت البحرين في الترتيب الـ70، والكويت في الترتيب الـ75.
اخبيرة في اقتصاديات الخليج والاستشارات الدولية، فضلت عدم ذكر اسمها، أكدت أن دول الخليج سرعت من خطواتها خلال العامين الماضيين في مجال محاربة الفساد؛ كون ذلك يساعد على النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، لافتةً إلى أن الاقتصاديات الناجحة تقوم على الشفافية والوضوح من خلال القضاء على الفساد لتخلق بذلك أجواء أفضل للاستثمار والعمل الحر.
وأوضحت الخبيرة، أن معظم البلدان الغربية القوية اقتصاديًا تقدمت من خلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد، متوقعةً أن تنتهج دول خليجية أخرى خطوات السعودية في ملاحقة الفاسدين والتحقيق معهم.
وتوقعت أن تتكشف أمور جديدة خلال الأيام المقبلة من صفقات غير مشروعة وغيرها، مشيرةً إلى أن توحد دول الخليج العربي في محاربة الفساد المالي سيساعد كثيرا على نمو الاقتصاد العربي كليًا، موضحةً أن البورصات العربية ستشهد خلال تلك الأيام اضطرابات مؤقتة بسبب توقيف بعض العناصر الفاعلة في الاقتصاد العربي لكن ذلك سيتلاشي سريعًا وسترتفع المؤشرات الاقتصادية بقوة خلال الشهور المقبلة.
خبير سعودي في أسواق المال، كشف أن هناك مقترحًا داخل الجهات المعنية بالمملكة إلى دعوة البلدان الخليجية والعربية لمؤتمر موحد لمحاربة الفساد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التوقعات الأولية للقرارات لأخيرة تشير إلى تحسن تصنيف المملكة في الدول التي تحارب إرهاب عالميًا.
وأكد الخبير، أن محاربة الفساد هو تحفيز قوي للاقتصاد المحلي وتسريع لعجلة الإنتاج والنمو كما يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين من كافة دول العالم، مبيناً أن توقيف الفاسدين ووقف الممارسات الاقتصادية الفاسدة سيغني عن بوضع خطط لإنقاذ الاقتصاد ويساعد في انتعاش الاقتصاد تلقائيًا.
وحققت الدول الخليجية تقدمًا ملحوظًا في نتائج مؤشر مدركات الفساد، ما أظهر نجاحات في مجال مكافحة الفساد، بعدما نجحت دول الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان في تحسين الترتيب مقارنة مع نتائج العام الماضي، واستمرت الإمارات في صدارة الدول العربية الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.