عبدالله دقامسة

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع خطط متقدمة للقطاع الخاص في خريطة التنوع الاقتصادي الذي تعكف تلك الدول على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لتحقيق الرؤية الخليجية لخلق روفاد مالية جديدة بعدما تراجعت أسعار النفط العالمية بالتزامن مع أزمات دولية وإقليمية.
اهتمام متزايد
وأظهرت التقارير السابقة اهتمامًا واسعًا من دول مجلس التعاون الخليجي بالقطاع الخاص، كأحد أهم دعائم مشاريع التنمية التي تنفذها دول الخليج وفق الرؤى الاستراتيجية التي أعلنتها مؤخرًا، بعدما أبدى القطاع الخاص رغبة كبيرة في المشاركة بخطط التنمية، إذ أشارت البيانات التي نشرها اتحاد الغرف الخليجية نهاية العام الماضي إلى فاعلية القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من خلال القطاعات المختلفة؛ منها الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وقطاع التشييد والنقل والمواصلات.
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الخليجي
وذكرت تقارير رسمية أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي الخليجي تتراوح بين تبلغ 35%، في وقت يشهد القطاع الخاص نموًا سنويًا بمعدل يزيد على 15%، وهو ما يشير إلى أهمية تنفيذ مخططات لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في برامج التنمية، لاسيما في ظل محاولات التحولّ إلى الاقتصاد المتنوع.
من جانبه قال خبير اقتصادي، إن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بوضع مخططات واضحة ومعلنة لإشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في مشروعات التنمية التي تعكف على إشراكها، لافتًا إلى أهمية تحقيق 3 عوامل رئيسية لتحقيق أهداف القطاع الخاص في الخليج، أولها ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة لتطوير أداء القطاع من خلال تعزيز قدراته التنافسية وإتاحة الفرصة أمام تنافس الاقتصاد الرسمي بحيادية.
وأشار الخبير إلى أنّ العامل الثاني الواجب توافره لإشراك القطاع الخاص في برامج التنمية لتحقيق طفرة في الاقتصاد الكلي لدول الخليج، يتمثل في حل العقبات التي أعلنت في السابق وتمثل حجر عثرة أمام تطور أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج، باعتبار أن القطاع الخاص قاطرة تنمية هامة في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
حزمة تشريعات لتسهيل التجارة البينية
خبير اقتصادي آخر، شدد على ضرورة سن حزمة تشريعات لتسهيل التجارة البينية ونقل الاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال خلق بيئة تشريعية ليس بالضرورة موحدة لكنّها قريبة من بعضها البعض، بالإضافة إلى السمح بفتح شركات استثمارية وفروع لها بدول مجلس التعاون الخليجي بدون عقبات أو تعقيدات.
وشدد على العامل المهم للاستفادة من الطموح غير المحدود للقطاع الخاص ورغبته في المشاركة ببرامج تنموية بدول الخليج، يتمثل في ضرورة وجود شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في الخليج، وهي الفكرة التي اعتبرها سهلة التحقيق حال وضعت تلك الدول حزمة من التشريعات وبرامج الشراكة التي تدعمها المؤسسات الرسمية في دول المجلس.
واقترح الخبير الاقتصادي تأسيس وحدة تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، تكون بمثابة هيئة تنسيقية، تكون مهمتها الأساسية تسهيل مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية بدعم حكومي لدول المجلس، بالإضافة إلى أهميتها القصوى في عمليات التخليص الجمركي عبر الحدود الجغرافية بين دول المجلس، فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبدأت دول مجلس التعاون الخليج خلق برامج تنموية وفتح أسواق جديدة لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي، بعدما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي خلال 2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين، حيث تحدث عن توقعه تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9% في 2017 من 2% في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5% في 2018.