عبدالله دقامسه
ترتكز الخطط الاقتصادية لدول الخليج التنمومية في واحدة من بنودها الرئيسية، على ضرورة اتساع دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة غير قليلة في اقتصادات الدول، وتساهم بشكل مباشر وقوي في رفع النواتج المحلية الإجمالية للدول، وهو ما يتسق مع نمو الطلب على التمويل والاقتراض من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية لأكتر من 20%، وفق بيانات رسمية.
حلول للتمويل
لكنّ أبرز التحديات التي تواجه تلك المشروعات تتمثل في إيجاد حلول للتمويل وهي تواجه الغالبية الساحقة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، وذلك في وقت تعلق فيه الآمال على الدور المستقبلي لهذا القطاع، باعتباره قائد قاطرة النمو في اقتصاد الخليج خلال السنوات المقبلة.
وتتعدى الشركات المتوسطة والصغيرة في بعض دول الخليج لأكثر من 80% من الشركات المسجلة، وهو ما يعني أن أغلب الاقتصاد الوطني في جعبة هذا القطاع الهام، وهو ما يحتاج إلى تعزيز عاجل لقدرته على الاستمرار والتطور.
في هذا الإطار قال محلل اقتصادي إن المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجملها تساهم بشكل مباشر وقوي في رفع النواتج المحلية الإجمالية للدول عامة، خاصة أن ارتفاع دخل الفرد من المشروعات الصغيرة يؤدي في نهاية إلى زيادة الدخل القومي للبلد.
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، إلى أن دول الخليج مطالبة باستغلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش اقتصادها، لتحقيق مد سلعي تحتاج إليها وتقوم باستيرادها من الخارج، وهو ما يعني أن تطوير هذا القطاع يؤدي إلى تقلل الواردات وزيادة الصادرات وقد يصل الأمر إلى أن يكون هناك حالة من الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في انعاش الاقتصادي الخليجي.
وشدد على ضرورة تثبيت السلع المحلية وإيجاد سلع ذات هوية وطنية مع تنوع السلع خاصة في الأسواق المتنوعة من صناعات صغيرة وحرفية، لافتا إلى أن معظم الخليج من الدول النامية والتي لا يتعدى معدل نموها 12%، مشيرا إلى أن قياس معدل النمو يعتمد على مستوي التعليم والصحة والدخل، وهو الأمر الذي قلما تتوفر جميع عناصره في دولة واحدة مستثنيًا قطر والتي حصلت على المركز السادس على مستوي العالم في التعليم.
وأشار الخبير إلى أن أهم الآليات الواجب اتباعها لتعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي يحتل مكانة متقدمة وسط اقتصاد الخليج، هي استغلال العمالة المتوفرة بكثرة خاصة من الهنود، وإضافة أفكار متنوعة للمشاريع والاستعانة بالعمالة الزائدة بجانب الموارد المادية، وهو ما يجعل دول الخليج تنافس العالم باقتصادها الجديد، لافتا إلى أن أهم المشروعات الصغيرة التي يجب أن تراهن عليها الخليج هي التسويقية والخدمية، متابعًا: “من الممكن أن يقلد الخليج الصناعات الصغيرة التي تنتجها الصين بدلا من استيرادها”.
على الجانب الآخر، أكد الخبير الاقتصادي أن الأمل أمام الخليج لتحسين الاقتصاد ومنافسة العالم هو من خلال تصنيع الطاقة والكهرباء وتصديرها، لافتًا إلى أن العمالة الضعيفة في دول الخليج تعوق تطور المشروعات الاقتصادية، لاسيما أن الاستعانة بالعمالة الخارجية يفقد السلع المحلية هويتها، لافتا إلى ارتفاع الاستثمارات العقارية في دول الخليج، غير أن المشكلة الأصعب هي انخفاض التكتل السكاني.
وأرجع الخبير الاقتصادي سبب في التراجع الاقتصادي في المنطقة إلى أجندة واحدة شعارها “لن أتركك تنتج” وذلك لصالح الغرب، لافتا إلى أن الحل يكمن في منع تصدير البترول وتصنيع منتجاته محليًا، ومن المشتقات البترولية نفسها تصنع اللدائن وتخلق المشروعات الصغيرة ومن الممكن وقتها استغلال العمالة الخارجية والتي لن تؤثر على الهوية المحلية، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تغيير خارطة العالم بالكامل من خلال هذا التخطيط.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتحذير من أجندة مفروضة على المنطقة مفاداها “من لم يسقط بالثورات سيسقط بالانهيارات الاقتصادية وعليه فإن الخليج لابد أن يستعد إنتاجه الصناعي بشكل سريع”.
إلى هذا فقد أدركت عدة دول خليجية الميزة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأعلنت السعودية خطوة من شأنها تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق آلاف فرص العمل في المملكة، من خلال إعلان صندوق الاستثمارات العامة تأسيس “صندوق الصناديق”، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، وذلك برأسمال يبلغ 4 مليارات ريال.
وفي الإمارات العريبية المتحدة تجاوز إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة 450 ألف شركة، وتهدف الدولة إلى رفع نسبة مساهمته في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 70% بحلول عام 2021.