عبدالله دقامسة
كشفت تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين عن تجهيز دول الاتحاد الأوروبي لعقد أول حوار خليجي مشترك في العاصمة السعودية الرياض مطلع العام المقبل، بهدف زيادة حجم التبادل والتنوع الاقتصادي والتجاري بين الطرفين خلال السنوات المقبلة.
وشهدت الأيام الماضية انعقاد الحوار الاقتصادي الثامن بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لاستطلاع آخر تطورات التبادل الاقتصادي بينهما، استكمالاً لجولات الحوار التي عقدت في هذا الإطار منذ عام 2003 في عدد من العواصم الأوروبية.
وتسارع بلدان الخليج العربي خلال الفترة الحالية إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع بلدان أوروبا في إطار حرصها على الاستفادة من السوق الأوروبية والانفتاح الاقتصادي.
وأكد محلل مالي سعودي، أن حجم التبادل التجاري بين الخليج وأوروبا تزايد خلال السنوات الماضية، موضحًا أن قيمة الصادرات الأوروبية لبلدان الخليج قفزت من 100 مليار دولار سنويًا منذ خمس سنوات إلى نحو 300 مليار دولار هي محصلة حجم التبادل التجاري بين أوروبا والخليج في عام 2016.
وأوضح الخبير المالي السعودي، أن اللافت في حجم التبادل التجاري بين الخليج وأوربا هو ارتفاع صادرات الخليج إلى أوروبا أكثر من الواردات بما يقارب الضعف، ما يعني وجود فرص كبيرة لزيادة حجم صادرات الخليج من النفط وغيرها إلى أوروبا.
ولفت إلى أن دول الخليج تراهن في زيادة حجم التبادل التجاري على فتح أسواق جديدة لها في بلدان شرق أوروبا وكذلك زيادة السياحة القادمة من أوروبا إلى دول الخليج وخاصةً السعودية والإمارات، متوقعًا أن يصل حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2025.
من جانبه قال خبير اقتصادي، إن التعاون الاقتصادي بين الخليج وأوروبا مهم للطرفين كونهما يشتركان في بعض المعاناة الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو تنويع الاقتصاد، مشددًا على أن توسع النطاق الأوروبي ليشمل 76 دولة زاد من اتساع مساحة الفرص التجارية والاستثمارية والتبادل المصرفي مع دول الخليج.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن العلاقات الاقتصادية بين بلدان أوروبا والخليج ستظهر بقوة في مجالات تبادل العمالة الماهرة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والصناعات التكميلية، إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الخاص، منوهًا إلى أن أوروبا تحاول البحث عن شركاء في عمليات التنمية الحديثة سواء في إفريقيا أو آسيا.
وأشار إلى أن التبادل التجاري في الماضي كان يقتصر على المواد الأساسية والنفط لكن النظرة الاقتصادية تغيرت حاليًا وبدأت الأمور تسير في اتجاهات أخرى بحيث تتنوع قطاعات التعاون التجاري بين أوروبا والخليج.
وفيما تظهر المؤشرات الرسمية ارتفاع قيمة الصادرات الأوروبية لبلدان الخليج إلى 100 بليون دولار سنوياً، ويبلغ حجم الصادرات والواردات الخليجية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي ومنها 180 بليون دولار سنوياً، فإن عناصر مشتركة من بينها النفط تلعب دورًا أساسيًا في تحسين العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والخليج.
كما عزز ارتفاع مستويات المعيشة ونمو الطلب على السلع الأساسية والكمالية في بلدان الخليج العلاقات التجارية بين البلدان الأوروبية الأساسية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا مع مختلف دول المنطقة على مدى السنوات الستين الماضية، حتى أصبحت الأسواق المالية الأوروبية من أهم الحاضنات للأموال الخليجية وتوظيفها، سواء كانت أسهم حقوق ملكية أو سندات أو غيرها.