الرئيسية / أخبار / دول الخليج.. تشريعات واستراتيجيات جديدة لتنويع مصادر الدخل

دول الخليج.. تشريعات واستراتيجيات جديدة لتنويع مصادر الدخل

kkssaa
طرقت دول الخليج العربي خلال السنوات الحالية أبوابًا جديدة للإصلاح الاقتصادي أملاً منها في تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي حيث تنوعت التشريعات والمجالات التي أطلقتها دول الخليج بداية من السياحة وتقسيم السوق والضرائب والخصخصة وفتح المجال للاستثمار الأجنبي.
 
الضرائب وقوانين العمالة حلول إماراتية
وقاربت الإمارات من الخطوات التي اتخذها السعودية عبر تطبيق الضريبة الاتتقائية على نحو 1610 سلعة مقسمة إلى 60% مشروبات غازية، و26% تبغ ومشتقاته، و14% مشروبات الطاقة، وتتراوح نسبة الضرائب فيها بين 50% إلى 100%، لتحقيق إيرادات 7 مليارات درهم سنوياً، كما فرضت ضريبة القيمة المضافة والتي وصلت نسبتها 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات، حيث تجني في السنة الأولى لتطبيقها 3.26 مليار دولار، وفي السنة الثانية من 4.9 إلى 5.4 مليار دولار.
وحاولت الإمارات زيادة دعم الشركات والمؤسسات المالية من خلال إقرار قانون الإفلاس ونظام تصنيف المنشآت وذلك لتمكين الشركات المتعثرة ماليًا من إعادة تنظيم شؤونها المالية والتجارية بغرض استقرار السوق وزيادة الإنتاج المحلي بمليارات الدولارات، إلى جانب تصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم.
وأقرت الإمارات قانون الخدمة المساعدة من أجل تنظيم العمالة في نحو 19 مهنة ووضع نصوص واضحة لعقود العمل وتنظيم العمل والإجازات والتزامات صاحب العمل والعامل والتفتيش والعقوبات ومكافأة نهاية الخدمة وانتهاء العقد وتسوية المنازعات، كما قررت رفع أسعار البنزين والديزل بحيث يرتفع سعر بنزين 98 ليصل إلى 2.12 درهم اماراتى، وسعر بنزين 95 ليصل إلى 2.01 درهم إماراتي، وسعر بنزين 91 ليصل إلى 1.94 درهم اماراتى، وسعر الديزل ليصل إلى 2.10 درهم إماراتي.
 
5  محاور سعودية جديدة
وتحاول المملكة العربية السعودية صناعة تحول اقتصادي جديد من خلال 5 محاور في مقدمتها الخصخصة عبر بيع حصص من مؤسسات حكومية في نحو 16 قطاعاً أبرزها النقل والإسكان والصحة والتعليم والحج والعمرة، مستهدفة جمع 200 مليار دولار، إلى جانب إطلاق قوانين استثمارية هادفةً إلى استقطاب مئات الشركات الأجنبية مثل قانون نظام الإفلاس ونظام الرهن العقاري ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية.
وأحدثت السعودية مؤخراً نقلة كبيرة على مستوى القرارات والتشريعات بدأت من صدور أمر سامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة لتشجيعها على العمل العام، راغبة في ضخ نحو 90 مليار دولار بالإنتاج المحلي، وكذلك زيادة الدخل من خلال فرض الضرائب بتطبيق الضريبة الانتقائية التي فرضت على التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة 100%، والمشروبات الغازية 50%، وتصل إيراداتها إلى أكثر من 12 مليار ريال سنويًا.
وفرضت المملكة أيضًا ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء نحو 100 منتج فقط، حيث تبلغ قيمتها 5%‏ من قيمة المنتج، وتحقق إيرادات بنحو 40 مليار ريال سنويًا. 
 
السياحة والاستثمار خطوات عمانية
وتحاول سلطة عمان استغلال السياحة في تنويع مصادر الدخل، بعدما سمحت للمسافرين من 7 جنسيات في الحصول على تأشيرات سياحية دون كفالة؛ بغرض تشجيع السياحة وزيادة إيراداتها بنحو 5 مليار دولار، إلى جانب تطبيق استراتيجية تخفيض الدعم عبر رفع أسعار البنزين الممتاز والديزل المحلية، حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 183 بيسة، وبنزين 91 إلى 173 بيسة، والديزل إلى 187 بيسة.
ودعمت عمان الاستثمار الأجنبي فعدمت إلى إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية العامة والحد الأدنى لقيمة الاستثمار المقدر بـ150 ألف ريال عُمان، كما اتخذت قررًا بإلغاء حد الإعفاء الضريبي في الماضي، ورفعت ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية 12%، وفرضت ضريبة على المنشآت الصغيرة بنسبة 3%، لتزيد إيرادات البلاد بنحو 10 مليار دولار. 
 
إعفاء الأجانب والخصخصة استراتيجية قطرية
بدورها قررت دولة قطر إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى البلاد والإقامة الدائمة بهدف تنشيط السياحة والنقل الجوي، بالإضافة إلى التحول للخصخصة من خلال بيع المزيد من أصول قطر بالخارج والتي تقدر بنحو 320 مليار دولار، إلى جانب استثمارات بالمليارات في آسيا والمملكة المتحدة.
وفرضت قطر كبقية دول الخليج الضرائب بدايةً من الضريبة على الدخل والتي ستقوم بتطبيقها على كل الشركات باستثناء العاملة في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والنقل البحري والجوي، على أن تكون قيمتها 10% من دخلها، كما قررت فرض ضريبة القيمة المضافة والتي أعلنت تطبيقها على كافة السلع والخدمات ونسبتها 5% تقريبًا. 
 
علاوة الغلاء وتشجيع الاستثمار بالبحرين
وخطت مملكة البحرين نفس الخطوات الخليجية بتطبيق الضريبة الانتقائية محاولة جني نحو 10 مليار دينار من ورائها، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة من أجل تحقيق إيرادات بين 250 إلى 300 مليون دينار سنويا خلال السنة الأولى.
وأصدرت البحرين قانون السجل التجاري لخلق بيئة جاذبة للاستثمار لتشجيع المستثمرين على إنشاء مئات الشركات بالمملكة، كما حاولت تقليل فجوة الفقر عبر منح علاوة الغلاء لإعانة المواطنين الذين يقل دخلهم عن ألف دينار شهريًا.

عن Maeeshat Desk

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إلى الأعلى