تعرف على الخطط السعودية للإصلاح الاقتصادي

عبد الله دقامسة
طرقت الممكلة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، 5 أبوابًا تشريعية جديدة للإصلاح الاقتصادي، أملًا في تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط، والتخطيط لسنوات ما بعد الوقود الأحفوري.
وتنوعت التشريعات التي أطلقتها الممكلة بداية من السياحة وتقسيم السوق والضرائب والخصخصة وفتح المجال للاستثمار الأجنبي، حيث تحاول السعودية صناعة تحول اقتصادي جديد من خلال 5 محاور في مقدمتها الخصخصة عبر بيع حصص من مؤسسات حكومية في نحو 16 قطاعاً أبرزها النقل والإسكان والصحة والتعليم والحج والعمرة، مستهدفة جمع 200 مليار دولار، إلى جانب إطلاق قوانين استثمارية هادفةً إلى استقطاب مئات الشركات الأجنبية مثل قانون نظام الإفلاس ونظام الرهن العقاري ونظام الامتياز التجاري ونظام التجارة الإلكترونية.
وأحدثت السعودية مؤخراً نقلة كبيرة على مستوى القرارات والتشريعات بدأت من صدور أمر سامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة لتشجيعها على العمل العام، راغبة في ضخ نحو 90 مليار دولار بالإنتاج المحلي، وكذلك زيادة الدخل من خلال فرض الضرائب بتطبيق الضريبة الانتقائية التي فرضت على التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة 100%، والمشروبات الغازية 50%، وتصل إيراداتها إلى أكثر من 12 مليار ريال سنويًا.
وفرضت المملكة أيضًا ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء نحو 100 منتج فقط، حيث تبلغ قيمتها 5%‏ من قيمة المنتج، وتحقق إيرادات بنحو 40 مليار ريال سنويًا.
وبدأت الممكلة رحلة الإصلاح الاقتصادي في يونيو 2016 عندما أعلنت الحكومة عن برنامج التحول الوطني وهو جزء من مبادرة إصلاح أوسع نطاقاً تعرف باسم رؤية 2030، الذي يتضمن مئات من الخطوات لتحديث الاقتصاد، يشمل تسريع إجراءات المحاكم وتحسين ظروف الحجاج والمعتمرين وتطوير قواعد التجارة الإلكترونية، قبل أن تُخضع برنامجها للمراجعة في بعض هذه الأهداف بحلول الموعد النهائي المحدد لها في 2020 لأسباب من بينها كونها صعوبات في تنفيذها.
وفيما تخطط الممكلة للوصول بعدد الوزارات إلى 10 فقط، انخفاضًا من 18 وزارة في الخطة الأصلية، فإن التعديلات المرتقبة تتعلق بآليات لاستقرار المالية العامة للمملكة في ظل تراجع أسعار النفط، وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
وتستهدف الحكومة السعودية رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الممكلة بنسبة 133% ليصل إلى 18.7 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار في عام 2015، وهو المستهدف الذي يتسق مع عدة إجراءات تشريعية أتاحة مناخًا أفضل وأرحب للمستثمرين.